رهبری منفعل/غیرسازنده در سیاست‌گذاری پولی: تله چندگانگی اهداف و ضرورت بازتعریف استقلال بانک مرکزی
مقدمه
مقدمهدر بطن تحولات اقتصادی ایران، بازنگری قانون بانک مرکزی به محل مناقشه‌ای جدی بدل شده است. تصویب اهداف چندگانه و مداخلات مکرر دولت و مجلس، بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که بسیار شبیه به سازمان‌هایی است که اسیر رهبری منفعل یا غیرسازنده شده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیل مشاوره‌ای سازمانی و با ادغام الگوی رهبر مشفق ایرانی و مدل USPT، ابعاد تشخیصی و راهبردی این معضل را بازمی‌گشاید.
رهبری منفعل/غیرسازنده؛ مفهوم و ترجمان سازمانی در اقتصاد و سیاست
در ادبیات مدیریت، «رهبری منفعل/غیرسازنده» به وضعیتی اشاره دارد که سازمان در آن به جای برخورد فعال با تحولات محیطی و یادگیری مستمر، صرفاً به حفظ وضع موجود و تکرار رویه‌ها اکتفا می‌کند. در چنین سازمانی، جریان مؤثر اطلاعات و بازخورد تضعیف می‌شود و به تدریج، سیستم از محیط پیرامونی خود بریده شده و تدریجاً دچار رکود، کاهش نوآوری و ایستایی راهبردی می‌گردد. این رویکرد، نه تنها امکان تحول را از بین می‌برد، بلکه اگر به رأس یک ساختار بزرگ‌تر – مانند اقتصاد کلان – راه یابد، توانایی آن را در واکنش به تغییرات و چالش‌های جدید از بین می‌برد.
چندگانگی اهداف و دستورات؛ بازتولید رهبری منفعل/غیرسازنده
وقتی قانون‌گذار یا سیاست‌گذار، بانک مرکزی را وادار به پی‌گیری اهداف متنوع و گاه متعارض (نظیر کنترل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت) می‌کند، عملاً فضایی مشابه سازمان‌های اسیر رهبری منفعل/غیرسازنده شکل می‌گیرد. این رویکرد، نهاد تخصصی را از «مأموریت اصلی» خود – تثبیت بازار پول و کنترل تورم – دور نموده و آن را به جای تعامل اثربخش، به واکنش تدافعی نسبت به شوک‌ها و دستورات بیرونی سوق می‌دهد.
در چنین بستری، دستورات متعدد و فاقد انسجامِ دولت و مجلس، معنای واقعی تنظیم‌گری هدف‌مند را مخدوش می‌کند. بانک مرکزی، به‌جای توسعه نقش خلاقانه و یادگیرنده، در گرداب پاسخ‌دهی به خواسته‌های کوتاه‌مدت و انتقادات بیرونی فرومی‌رود. مشابه همان وضعیتی که در سازمان‌های دچار رهبری منفعل/غیرسازنده مشاهده می‌شود: واکنش‌گری، تثبیت وضعیت موجود و ناتوانی در ایجاد نوآوری.
تشخیص راهبردی؛ نگاه بر مبنای مدل USPT
در این شرایط، بنابه مدل USPT، فوریت اصلاحات محسوس است. ادامه این مسیر نه تنها پایداری اقتصاد کلان را تهدید می‌کند (Urgency)، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه نهادی منتهی می‌شود (Significance). با این حال، پتانسیل خروج از این دام وجود دارد: بانک مرکزی اگر بتواند به استقلال عملیاتی، تفکیک وظایف و تعامل شفاف با جامعه علمی و جهانی دست یابد، بستر نوآوری و یادگیری را دوباره فعال خواهد کرد (Potential). اما تداوم رفتار منفعل، تهدید عمیق رکود مدیریتی و نهادی را در پی دارد که هرگونه امید به رشد و تحول را تخریب می‌کند (Threat).
رهبر مشفق و راه خروج از دور منفعل/غیرسازنده
نقطه برون‌رفت از این بن‌بست، بازگشت به الگوهای رهبری مشفق، یادگیرنده و منعطف است؛ رهبرانی که به‌جای حفظ وضعیت گذشته، به استقبال بازخوردها و به‌روزرسانی رویه‌های نهادی می‌روند و فرآیند تصمیم‌گیری را به مرکز گفت‌وگو، شفافیت و حمایت واقعی تبدیل می‌کنند. این همان تفاوت بنیادین میان سازمان اسیر رهبری منفعل/غیرسازنده و سازمان زنده، نوآور و پاسخ‌گوست.
جمع‌بندی و توصیه راهبردی
در پرتو این تحلیل، پنج توصیه کلیدی قابل پیشنهاد است:
نخست، بازنگری عاجل در قانون بانک مرکزی و تمرکز صریح بر اهداف بنیادین (یعنی ثبات قیمت و کنترل تورم) باید در دستور کار قرار گیرد. دوم، تفکیک روشن و نهادی سیاست‌های پولی بانک مرکزی از سیاست‌های مالی دولت به صورتی جدی اعمال شود تا بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری واقعی خود را بازیابد. سوم، باید گفتمان تخصص‌گرایی بر فرآیندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری حاکم شود و از نقش‌آفرینی‌های مداخله‌گرایانه، بدون پشتوانه کارشناسی پرهیز شود. چهارم، شفافیت در تصمیمات پولی و قطعی شدن استقلال عملیاتی بانک مرکزی حیاتی است. و نهایتاً، ایجاد سازوکارهای پایش و هشدار مستمر در سطح کلان نظام اقتصادی، ضرورتی حیاتی برای حفظ سلامت ساختار و پیشگیری از سقوط به دام رهبری منفعل/غیرسازنده است.
پیام پایانی
ساختار اقتصادی-سیاسی، همچون هر سازمان یا شبکه انسانی، اگر در دام رهبری منفعل/غیرسازنده، دوری از بازخورد و اتکای صرف بر دستورات و شوک‌ها بماند، دیر یا زود با سیگنال‌های هشداردهنده و حتی فروپاشی روبه‌رو خواهد شد. نجات این نظام تنها در بازگشت به حمایت فعال و تخصص‌محور، شفافیت بی‌وقفه و تمرکز بر مسئولیت اصیل هر نهاد نهفته است. رهبر مشفق و یادگیرنده، کلیدی‌ترین رمز عبور ساختار از تکرار و ایستایی به آینده‌ای پویا و متوازن خواهد بود.
